مباحثات مرتقبة بين ترمب وكارني حول الرسوم الجمركية الكندية
المؤلف: «عكاظ» (إيتاوا)09.12.2025
أعلن وزير التجارة الدولية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلان، اليوم عن احتمال وشيك لإجراء مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، خلال الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 35% على طائفة من السلع، مستثناة من نطاق الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وفي مقابلة حصرية مع شبكة (سي.بي.إس نيوز)، صرح لوبلان، الوزير المكلف بملف التجارة الحساس بين الولايات المتحدة وكندا في الحكومة الفيدرالية، بأن المناقشات الأخيرة قد أثمرت عن مؤشرات مشجعة، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مُرضٍ يهدف إلى تخفيف حدة الرسوم الجمركية المفروضة. وأكد أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً على الطاولة.
وفي إشارة واضحة إلى وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أوضح لوبلان قائلاً: «إن الحوارات البناءة مع الوزير لوتنيك والسفير جرير قد منحتنا دفعة معنوية إيجابية، إلا أننا لم نبلغ بعد المرحلة الحاسمة التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق شامل يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين».
كما أعرب عن توقعه بأن يجري كارني وترمب محادثات هامة خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفاً: «نحن على يقين بوجود فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق مُجدٍ، يُسهم في تخفيض بعض هذه الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، ويُعزز في الوقت نفسه من استقرار مناخ الاستثمار، ويمنح المستثمرين قدراً أكبر من الثقة واليقين».
تجدر الإشارة إلى أن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، كان قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع المنصرم على نطاق واسع من الدول، دون تغيير أو تخفيض، وذلك في إطار المفاوضات الجارية.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «سي.بي.إس»، أوضح جرير قائلاً: «لن يكون هذا هو الحال في الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية». واستطرد قائلاً: «إن تحديد هذه الرسوم يخضع في جزء كبير منه للاتفاقات القائمة، وبعض هذه الصفقات معلن عنها، في حين أن البعض الآخر لا يزال طي الكتمان. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأمر أيضاً على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع بلد معين. وبناءً على ذلك، فإن معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير في الوقت الراهن».
وفي سياق متصل، كان ترمب قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن، مما أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية العالمية.
وفي مقابلة حصرية مع شبكة (سي.بي.إس نيوز)، صرح لوبلان، الوزير المكلف بملف التجارة الحساس بين الولايات المتحدة وكندا في الحكومة الفيدرالية، بأن المناقشات الأخيرة قد أثمرت عن مؤشرات مشجعة، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مُرضٍ يهدف إلى تخفيف حدة الرسوم الجمركية المفروضة. وأكد أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً على الطاولة.
وفي إشارة واضحة إلى وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أوضح لوبلان قائلاً: «إن الحوارات البناءة مع الوزير لوتنيك والسفير جرير قد منحتنا دفعة معنوية إيجابية، إلا أننا لم نبلغ بعد المرحلة الحاسمة التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق شامل يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين».
كما أعرب عن توقعه بأن يجري كارني وترمب محادثات هامة خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفاً: «نحن على يقين بوجود فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق مُجدٍ، يُسهم في تخفيض بعض هذه الرسوم الجمركية المثيرة للجدل، ويُعزز في الوقت نفسه من استقرار مناخ الاستثمار، ويمنح المستثمرين قدراً أكبر من الثقة واليقين».
تجدر الإشارة إلى أن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، كان قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع المنصرم على نطاق واسع من الدول، دون تغيير أو تخفيض، وذلك في إطار المفاوضات الجارية.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة «سي.بي.إس»، أوضح جرير قائلاً: «لن يكون هذا هو الحال في الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية». واستطرد قائلاً: «إن تحديد هذه الرسوم يخضع في جزء كبير منه للاتفاقات القائمة، وبعض هذه الصفقات معلن عنها، في حين أن البعض الآخر لا يزال طي الكتمان. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الأمر أيضاً على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع بلد معين. وبناءً على ذلك، فإن معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير في الوقت الراهن».
وفي سياق متصل، كان ترمب قد ألمح مؤخراً إلى إمكانية فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي لم تبرم اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن، مما أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية العالمية.